به نقل از «جماران»

وضعیت پرونده تتلو اعلام شد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۱۶۳

به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تتلو در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

مسعود ستایشی در حاشیه هفتمین جلسه دادگاه منافقین در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری این دادگاه، مطالبه جدی امت بزرگوار و مردم غیور ایران اسلامی است و در سالیان گذشته انباشته شده و به مرحله‌ای رسیدیم که  توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما مطابق موازین قانونی در مقام پاسخگویی موثر به مطالبه مردمی هستیم.

وی افزود: در این پرونده مطروحه بیش از  ۱۰۰  اقدام تروریستی خیانت بار و خباثت آلود و رذالت آمیز توسط این  گروهک تروریستی انجام شده است  و این جنایات و اقدامات تروریستی که ناظر به اعضای مرکزی این گروهک است دارای شکات متعدد با شهود زیادی است.   در این مقطع در فرایند رسیدگی در محکمه  به اقتضای شرایط در مقام استماع اظهارات این افراد و شهود و ملاحظه لوایح تسلیمی هستیم.

وی درباره بحث روند دادرسی گفت: روند دادرسی در این پرونده عادلانه و منطبق با موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی و تشریفات رسیدگی است و منطبق با مقررات قانونی  از جمله قانون آیین دادرسی کیفری است. تمام تلاش قوه قضاییه این است این رسیدگی منطبق با اصول و قواعد باشد و دادرسی عادلانه به احسن وجه متجلی شود و هیچ حقی از احدی از افرادی که  در این پرونده هستند ضایع نشود اعم از متهمان و شکات.

ستایشی گفت: قبل از تشکیل دادگاه به این نکته توجه شد که به صورت رسمی به متهمان ابلاغ شود که وکلا را در مقام دفاع مشخص کنند و براین مهم تاکید شد و بصورت رسمی ابلاغ شد و متهمان از معرفی وکیل رسمی خود امتناع کردند و دادگاه تکلیف داشت که با توجه به محتویات پرونده وکیل تسخیری تعیین کند و تا امروز ۷ جلسه دادرسی تشکیل شده و ۵ نفر از وکلای تسخیری در جلسات بودند.

 

 

وی افزود: علی رغم اینکه این گروهک از منفورترین و بی شرم ترین گروهک ها هستند، افرادی هستند که در نزد ملت بزرگوار و حق دار ایران مغذوب هستند و از اول انقلاب درگیر بودند ولی اصرار قوه قضاییه بر این‌ نکته استوار است که  پرونده خیانت بار و جنایت‌های متعدد آنها کاملا عادلانه و منطبق با موازین قانونی بررسی شود و در این فرایند دادرسی اصول و قوانین  اعمال شود. ان شاءالله در پایان رسیدگی کسانی که در مقام نظارت هستند و  دیده بانند  بر دادرسی عادلانه شهادت دهند.

وی تاکید کرد: این گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات خیانت آمیز فراوانی مرتکب شدند و در قالب یک سازمان رسمی مرتکب این اعمال شدند لذا پرونده قطور و سنگین است و متضمن کیفرخواست ۷۰۰ صفحه ای است. عمده این جنایات و خباثت هایی که  شده اعم از قتل مردم عادی و زنان و کودکان و شهروندان است.   ارتباط و رابطه تنگاتنگی که این گروهک تروریستی با رژیم سفاک بعثی و رژیم صهیونیستی در عرصه های مختلف  انجام دادند را در دادگاه دیدید. اقدام به انعکاس و ارایه اطلاعاتی که به کشورهای خصم داشتند  را در ایام مختلف دیدیم و بنده  در جنگ تحمیلی بوضوح مشاهده کردم.

 

ستایشی در پاسخ به سوالی  درخصوص مساعدت دستگاه قضایی نسبت به متهمانی که پشیمان هستند و توبه کرده‌اند، گفت: صحبت در رابطه با این افراد در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه بود که در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی مطرح کردند. به هر ترتیب نسبت به کسانی که در خارج از مرزها هستند و می‌خواهند برگردند و نسبت به اعمالشان پشیمان هستند در کشور باز است و می‌توانند تشریف بیاورند. اما افرادی که مرتکب جنایت و اعمال قتل و غارت باشند، باید مسایلشان مورد بررسی قرار بگیرد. افرادی هم که می‌خواهند توبه کنند آنها که در مقام رسیدگی هستند، می‌توانند نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند.

 ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو گفت: پرونده در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

وی درباره علنی بودن دادگاه تتلو گفت: اصل بر این است که  تمام دادگاه‌های ما علنی است مگر اینکه قرار غیرعلنی بودن توسط رییس دادگاه صادر شود.

وی از  زمان برگزاری دادگاه تتلو اظهار بی اطلاعی کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قوه قضاییه تتلو منافقین دادگاه منافقین پرونده تتلو انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522